وفاة الشيخ عطية صقر رحمه الله

توفي يوم السبت الماضي التاسع من ديسمبر الحالي الشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر عن عمر تجاوز التسعين عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء الديني والدعوي.

والشيخ الراحل صقر كما يصفه علماء الأزهر هو من «علماء الوسطية الجريئين في الفتوى، ومن علماء الأزهر الذين تركوا ميراثا فقهيا واسعا كمرجع للجنة الفتوى، والى الشيخ صقر تعود فتاوى في قضايا حيوية كثيرة من أبرزها، فتوى «تولي المرأة رئاسة الجمهورية»، والتي أكد فيها على أن رئاسة المرأة للرجل في أي عمل لا تكون ممنوعة إلا في الرئاسة أو الولاية العامة، كما ترك الشيخ الراحل موسوعات فقهية كبيرة، أهمها سلسلة فتاوى وأحكام في فقه العبادات، وسلسلة فقه الأسرة المسلمة فيما ظلّ برنامجه الإذاعي المتميز «فتاوى وأحكام» والذي تواصل لمدة 15 عاما واحدا من المنابر التي أسهمت كثيرا في إشاعة الوعي الديني وإشباع تطلعات الباحثين عن المعرفة الدينية في عباداتهم ومعاملاتهم. والى ذلك تبارى زملاء ومحبو فقيد الأمة الإسلامية في تعداد مناقبه الحافلة بالخير دوما، فقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: «إن الذي يعزينا في فقدان الشيخ صقر هو ما قدمه للإسلام والمسلمين من علم أضاء للناس جميعا أمور دينهم ودنياهم؛ فكل فتاواه مهمة». مثلما أوضح الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أن «الشيخ صقر كان أحد أهرامات مصر العلمية؛ حيث ان مصر أنجبت كثيرًا من العلماء الذين نصفهم بأنهم أهرامات؛ فقد كان يجمع بين العلم وحسن العرض وانتقاء الكلمة الأنيقة، وطلاقة الحديث، والإحاطة العلمية». ووصفه بأنه صاحب فكر وسطي لا يخشى في الله لومة لائم قائلا: «التقيت مرات عديدة بالشيخ، كنت أجد فيه فكرا وسطيا بعيدا عن التعنت». أما الشيخ عبد الله مجاور، أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر فقد ذهب الى التأكيد على أن «الشيخ كان معطاء لآخر لحظات حياته؛ فكان حريصا على أداء المحاضرات للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم الإسلامي، وأكبر دليل على ذلك أنه ألقى محاضرة الأسبوع الماضي للطلاب الوافدين، حيث كان مقررا أن يلقي تلك المحاضرات كل أسبوع». يشار الى أن الشيخ صقر من مواليد عام 1914 بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) وحصل على شهادة العالمية 1943، ثم عين مترجما بمراقبة البحوث والثقافة بمجمع البحوث الإسلامية في عام 1965، وعمل وكيلا لإدارة البعوث في الأزهر عام 1969، ثم مديرا لمكتب شيخ الأزهر عام 1971، وفي عام 1972 انتدب كأمين عام مساعد لمجمع البحوث الإسلامية. كما يشار الى أن أبرز المناصب التي شغلها كانت: رئاسة لجنة الفتوى في الأزهر في الثمانينيات بعد أن كان عضوا بها، بالإضافة لعضويته في مجمع البحوث الإسلامية لفترة طويلة امتدت حتى منتصف تسعينيات القرن

الماضي.